عماري يدعو لتعزيز شفافية ودمَقرطة الدعم العمومي للجمعيات

عماري يدعو لتعزيز شفافية ودمَقرطة الدعم العمومي للجمعيات
 

السبت 24 أكتوبر 2015 - 13:00

في الوقْت الذي باتتْ جمعياتُ المجتمع المدني تُمثّلُ طرفاً في تدبير الشأن العمومي، بعْدَ أن خوّل لها دستور 2011 المساهمة في التشريع من خلال تقديم العرائض، ما زالتْ طُرُق تمويل هذه الجمعيّاتِ بحاجة إلى مزيدٍ من الشفافية والوضوح، خاصّة في ظلّ عدم تصريح أغلبها بمصادر تمويلها.
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز عماري، قالَ في افتتاح أشغال أولى اللقاءات الجهوية لمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة، صباح اليوم بالرباط، إنّ ثمّةَ حاجة إلى "مزيد من الشفافية في طُرُق صرْف الدعم العمومي للجمعيات، وأنْ يكون معيارُ الاستفادة منْه مرتبطا بالتزام الجمعيات بتنفيذ برامجها".

وكانَ وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السابق، الحبيب الشوباني، قدْ صرّح، مطلع سنة 2014، أنّ 95 في المائة من جمعيات المجتمع المدني في المغرب لا تصرّح بمصادر تمويلها، استنادا إلى المعطيات التي قدّمتْها المندوبية السامية للتخطيط، معتبرا أن ثقافة تقديم الحساب والمعطيات وكشفها للعلن منعدمة لدى جمعيات المجتمع المدني.
عبد العزيز عماري اعتبرَ أنَّ دورَ جمعيات المجتمع المدني سيزدادُ أهميّة خلال "المرحلة الجديدة"، مشيرا إلى أنَّ المغربَ "صنَع نموذجا متفردا ينبني على الأساس الديمقراطي في إشراكه للجمعيات في صناعة القرار"، وتابع: "الآنَ سيكون للمواطن والفاعل المدني دورٌ أساسي لتعزيز المسار الديمقراطي الذي انخرَط فيه المغرب".

وتأتي اللقاءات الجهوية لمُواكبة الجمعيات في مجاليْ الديمقراطية التشاركية والحكامة، المستمرة إلى غاية متمّ السنة الجارية، بعْد انتخاب مجالس الجماعات والجهات. وبهذا الخصوص، قالَ وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني: "الآن نحنُ أمامَ محكّ التنزيل منْ أجْل تعزيز قُدرة الفاعل المدني على الترافع، وتملّك آليات المشاركة في صناعة القرار".
المتحدّث أضاف أنَّ الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة (الانتخابات الجماعية والجهوية)، عزّزتْ دوْرَ جمعيات المجتمع المدني، من خلال تخويل صلاحيات واسعة للجهات، وهوَ ما يحتاجُ، يضيف عماري، إلى جمعيات فاعلة لمواكبة تنزيل هذا الورش، بعْد أن رسمَ دستور 2011 معالمَ العلاقة بيْن الفاعل المدني والدولة، ووضع أُسسَ إشراك الجمعيات في تدبير الشأن العام.

وبعد أنْ أشار إلى أنّ المسارَ الديمقراطي في المغرب امتدَّ لنصف قرْن، وما يزالُ بحاجة إلى التعزيز، قالَ عماري إنّه لا يجبُ انتظار مدّة زمنية مماثلة لترسيخ الديمقراطية التشاركية التي تمثلها جمعيات المجتمع المدني، "لأنّ هناك اليوم نضجا كبيرا في المجتمع يمكن أن يسرّع هذا المسار"، غير أنّه دعا إلى أنْ يجريَ ذلك بناء على منهجيْ "التدرُّج والتكامل"، بين الدولة والمجتمع المدني، موضحا: "إذا أخطأنا العلاقة يُمكن أن يشوّش ذلك على هذا المسار".
وفي حين يُنتظرُ من الفاعلين المدنيّين أنْ يكونوا شرَكاء في تدبير الشأن العامّ، فإنّ الإطارات الجمعوية الممثلة لهم لا زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير لتنهضَ بدوْرها. وفي هذا الصدد، قالَ وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إنّ ثمّة حاجة إلى تعزيز الديمقراطية الداخلية والحكامة داخل الجمعيات، كما أنَّ الفاعلين المدنيين بحاجة إلى تكوين منْ أجْل تعزيز قدراتهم بما يمكّن من تشكيل حركة مدنيّة قادرة على المرافعة البنّاءة.

 عماري أعلنَ أنّ وزارته ستُطلق، متمّ الشهر القادم، مركزا للاتصال والتوجيه خاصّاً بالجمعيات، بهدف توفير المعطيات الضرورية للقيام بالمهمّة المنوطة بها. وتتجلّى الخدمات التي سيقدمها المركز للجمعيات في مدّها بالمعطيات حول المساطر المؤطرة للحياة العامّة، وتوجيهها نحو المصالح المختصة، ووضع مجموعة من الدلائل رهن إشارتها لتمكينها من الوصول إلى المعلومة، والإجابة عن تساؤلات الفاعلين المدنيين المتعلقة بالقوانين المؤطرة للحياة الجمعوية والديمقراطية التشاركية.

السياق

شكل دستور المملكة المغربية الجديد (لسنة 2011) نقلة نوعية في مسار التجربة الديمقراطية المغربية. حيث تم التنصيص، لأول مرة، على جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وعلى تعزيز أدوارها المحورية في المجالات الحقوقية والتنموية والصحية والثقافية والبيئية والاجتماعية، بأدوار جديدة في إطار الديمقراطية التشاركية، تتمثل في المساهمة في صناعة القرار العمومي والمشاركة  في وضع السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها.

وفي هذا السياق، والتزاما بما سطره البرنامج الحكومي، من سعي لتهيئة مناخ مؤسساتي وقانوني وتنظيمي محفز لجمعيات المجتمع المدني،  عملت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على إطلاق ورش الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، الذي وفر فضاءا مفتوحا لتأطير نقاش عمومي واسع ومسؤول حول سبل تفعيل الأدوار الجديدة للمجتمع المدني و كذا النهوض بالحياة الجمعوية والارتقاء بمنظومة الدعم العمومي لمشاريع الجمعيات في أفق إصلاح شامل للمنظومة المؤطرة للحياة الجمعوية.

وقد أثمر هذا الحوار مخرجات أساسية تمثلت في الميثاق الوطني للديموقراطية التشاركية والعديد من الوثائق التشخيصية والاقتراحية، وأزيد من 250 توصية، و4 أرضيات قانونية من بينها الأرضيات القانونية حول الحق في تقديم ملتمسات في التشريع والحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

لقد سهرت الحكومة على إعداد مشاريع القوانين والقوانين التنظيمية  ذات الصلة بالمجتمع المدني وبتفعيل الديموقراطية التشاركية على المستوى الوطني والمحلي، حيث أعدت مشروع القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية ومشروع القانون التنظيمي للحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، تمت إحالتهما على البرلمان في 23 يوليوز 2015، كما أشرفت كذلك على صياغة مشروع قانون إطار للتشاور العمومي وكذا مشروع مدونة قانونية شاملة للحياة الجمعوية هي حاليا قيد مسطرة المصادقة. بالإضافة إلى ذلك  تم تضمين القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والأقاليم والعمالات والجماعات مقتضيات حول الديموقراطية التشاركية على المستوى المحلي بالتنصيص على إحداث هيئات التشاور والحوار وكيفية تقديم العرائض من طرف المواطنين والجمعيات.

وفي هذا السياق، تنظم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عددا من اللقاءات الجهوية لفائدة عموم جمعيات المجتمع المدني المغربي وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر إلى 26 دجنبر 2015، بهدف تحقيق مواكبة جمعيات المجتمع المدني للتشريعات الجديدة المشار إليها ، حتى يتسنى لها القيام بالأدوار الدستورية المنوطة بها، بما يعزز التكامل المنشود بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية.

        أهداف اللقاءات الجهوية

               تتمثل أهداف هذه اللقاءات الجهوية في :

-        تحسيس الجمعيات بمستجدات ومضامين القوانين التنظيمية الجديدة ذات الصلة بالمجتمع المدني ؛

-        مواكبة الجمعيات للقيام بأدوارها الدستورية الجديدة ؛

-        إشراك الجمعيات في تنزيل بعض الإجراءات الحكومية ولاسيما تلك المتعلقة بإقرار شفافية الدعم العمومي الموجه لبرامج ومشاريع الجمعيات ؛

-        تمكين الجمعيات من مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة والإلمام بكيفية إعداد العرائض والملتمسات على الصعيد المحلي والوطني ؛

ثم تسليم شهادة تقديرية لنائب الرئيس بونوار عقى لجمعية تاكمات  بالمعازيز